فصّل وزير العمل مصطفى بيرم قراره المتعلّق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين. في مؤتمر صحافي مُطوّل عقده في الوزارة، ردّ بيرم على كلّ من هاجمه دون أن يكلّف نفسه عناء قراءة قراره، مؤكدًا أن عنوانه الأساس حماية العامل اللبناني فيما يُعطى الاستثناء للأجنبي.
بيرم أوضح أن القانون اللبناني يُلزمه بإصدار قرار في شهر كانون الأول من كلّ سنة لتحديد المهن المحصورة باللبنانيين، وقال “قمنا بانقلاب جذري من أجل حماية العامل اللبناني”، مشيرًا الى أن ما كان ممنوعًا بموجب القانون والمراسيم الخاصة بالمهن ما زال ساريًا
ولفت بيرم الى أنه يتصرّف بما يُمليه القانون والأصول، وقال “حَميْنا اللبناني في كلّ القطاعات بالتعاميم الصادرة وما كان محظورًا قانونًا بموجب المراسيم ما زال كذلك وليس من صلاحياتي تعديله”، وتابع “حميتُ العامل اللبناني ووسّعتُ المهن وهذا من واجبي، فيما ضيّقتُ على كلّ العمال الأجانب تبعًا للمصلحة العامة”.
بيرم رفض الردّ على أيّ أحد هاجمه على خلفية ما يرتبط بالعامل الفلسطيني، وأكد في الوقت نفسه أن “القانون اللبناني أعطى الفلسطينيين خصوصية بالضمان الاجتماعي ومزاولة العمل، أي أن المُشترع اللبناني هو من أعطى الفلسطيني هذه الخصوصية”، وتابع “المسألة ليست مرتبطة بمزاجية بل بمهنية ومعيارية واضحة”.
من جهة ثانية، بيّن بيرم أن هناك قرارًا مرتبطًا بذوي الاحتياجات الخاصة صدر تبعًا لمعايير واضحة “ووضعنا لهم مراسيم تطبيقية وهذا تطوّر انساني”.
وبحسب بيرم، الأجانب تسلّلوا الى كلّ شيء حتى الى إدارات الدولة، ولذلك نحن نتشدّد في الموافقات المُسبقة حتى نحمي العامل اللبناني.
